نائب رئيس لجنة المالية: قانون المالية ليس مثاليا ولكن..

قال نائب رئيس لجنة المالية، وعضو الكتلة الوطنية المستقلة بمجلس نواب الشعب، عبد الجليل الهاني في برنامج ميدي شو اليوم الإثنين 11 ديسمبر 2024، إنّ المرسوم المُنظم للعمل بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، ينص على أنّه في صورة عدم التوصل إلى اتفاق حول الفصول الخلافية في مشروع قانون المالية داخل اللجنة المتناصفة ، يقع اعتماد نسخة مجلس نواب الشعب.

وقال موضحا: ''اللجنة المتناصفة بين مجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم تنظر في النصوص الخلافية من أجل الوصول إلى نسخة موحدة وفي صورة عدم التوصل إلى اتفاق يتم اعتماد نسخة مجلس نواب الشعب''.

وأضاف عبد الجليل الهاني أن المرسوم ينص أيضا على أنّ التصويت على الفصول الخلافية (المعدّلة والمرفوضة والمُضافة) لا يكون فصلا فصلا، بل هو تصويت مرة واحدة .

ومن بين الفصول محلّ الخلاف فصل ''إعفاء الشركات الصغرى والمتوسّطة التي تعاني من إشكاليات مالية منذ الكورونا من الخطايا وجدولة ديونها''، معبّرا عن استغرابه من رفض مجلس الجهات والأقاليم لهذا الفصل.

ثورة تشريعية سيقودها البرلمان

وشدّد عبد الجليل الهاني على أنّ فصول قانون المالية تترجم حالة المالية العمومية، وتترجم أيضا توجه الحكومة لتعزيز دورها الاجتماعي، حيث تم تضمين 17 إجراء يهم المجال الاجتماعي على غرار إجراءات النهوض بالفئات الهشة.

وقال: ''هي ليست إجراءات ثورية ستوفر الرفاهية للشعب لكنها جيدة كخطوة أولى نحو استعادة الدولة لدورها الاجتماعي، وهو ليس قانون مالية مثالي ولا يترجم تطلعات مجلس نواب الشعب لكنه في مجمله قادر على تحسين المقدرة الشرائية للمواطن ''. 

ويرى ضيف ميدي شو أنّ أي ''عمل إنساني يحمل هامشا من الخطأ''، وخير دليل على ذلك تضمين فصول في قانون مالية 2025 لإصلاح إجراءات تم اتخاذها في قوانين مالية سابقة.

''بداية من السنة المقبلة سيقود البرلمان ثورة تشريعية ومع على الحكومة إلاّ تسهيل عملنا'': يقول ضيف ميدي شو ويُتابع: ''مقترحات قوانين النواب ومبادراتنا سننظر فيها سريعا ولن ننتظر مستقبلا أي مقترحات من الحكومة سنبادر ونصوّت ونستعيد دورنا'' .

التصويت على فصل السماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية ''تصويتا مُكرها'

وكشف الهاني على أنّ التصويت على الفصل المتعلق بالسماح للبنك المركزي بتمويل الميزانية، كان ''تصويتا مُكرها''، وفق وصفه، باعتبار أنّ كلفة الاقتراض الخارجي باهظة جدا على الخزينة العامة، الشيء الذي دفعنا نحو السوق الداخلية.

وختم ضيفنا مداخلته بالحديث عن نسبة النمو، حيث يرى أنّ تونس قادرة على تحقيق نسبة نمو في حدود 2.5 بالمائة لما تضمّنه قانون المالية، من إجراءات تهم قطاعي السياحة والفلاحة ومجالات الضرائب والفسفاط والطاقات المتجددة.